التحكيم الإلكتروني في القانون المغربي

[69] – ـورده عبد اللطف الناصري في مجلة المحاكم المغربية م.س. (2), فاتفاق التحكيم هو الذي يؤدي إلى إخراج النزاع من سلطان القضاء وإسناده إلى محكم خاص ، ويعين في ذات الوقت القواعد الإجرائية الواجب إتباعها والقانون الواجب تطبيقه ، ولذلك فإن القرار الذي يصل إليه المحكم في النهاية هو محصلة لتطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان ولذلك يكتسب التحكيم الصفة التعاقدية .(3). 3 . كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر- أكادير- المغرب، تنظم نـــــــــــدوة علميـــــــــــــة دوليــــــــــــــة في موضوع مركز الفقه الإسلامي في قانون الأعمال 17/18 أبريل 2020 إذا كان التحكيم الاختياري هو الأصل فإنه على النقيض من ذلك إذا لم يكن للأطراف حرية في اللجوء إليه وكانوا ملزمين باللجوء إليه في حالة نشوء نزاع بينهم بناء على نص يفرض عليهم هذا الطريف ففي هذه الحالة يكون التحكيم إجباريا [49] بحيث لا يجو للأطراف إطلاقا الإلتجاء إلى القضاء العالي بالمرة، أو أنه يجوز لهم ذلك ولكن بعد طرح النزاع على التحكيم أولا [50]. -عز الدين بنستي، بعض التجليات التسوية الودية في المادة التجارية طرق البديلة لتسوية المنازعات. التحكيم الداخلي والدولي في القانون المغربي والقانون المقارن بواسطة: اشهبون، بدر منشور: (2018) التراضى فى العقود الإلكترونية : دراسة مقارنة الإلكترونية, و ضعف انتشار ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات, ولذلك يتطلب – محمد ناصر المتيوي المشكوري، تقرير تمهيدي لأشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس، يوم 4-5 أبريل 2003 منشور في منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات، الأيام الدراسية، العدد 2 – 2004، الطبعة الأولى . 1- تمام تعيين هيئة التحكيم ، وهذا الأمر متروك بحسب الأصل لطرفي النزاع ، أو لمن يختارونه ثم من بعد لقضاء بناءا على طلب أحد الطرفين في حالة نكولها أو نكوله عن القيام بالتعيين . التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية في ضوء القانون والممارسة القضائية ويرى البعض (4) أنه لا يمكن إنكار دور قواعد ومبادئ التحكيم التقليدي في المساهمة في بزوغ التحكيم الالكتروني، إلا انه في نفس الوقت لا يجب إغفال وجود قواعد وأعراف جديدة شكلت نوعاً من الاستقلالية للنوع الجديد من التحكيم ، وينبغي دراستها كنوع مستقل من أنواع الحلول البديلة للمنازعات، فقد نشأ التعاقد عبر الانترنت على التحكيم قبل صدور قوانين المنظمة للتحكيم الالكتروني ، وقد رتب آثارا لا يمكن تجاوزها رغم عدم المرجعية إلى أي من الاتفاقيات ، ورغم إمكانية أبطال القرار التحكيمي ككل إذا ما طبقنا عليه قواعد الاتفاقيات الدولية ( السابقة على نشؤ التحكيم الالكتروني ) والتي مازالت سارية بهذه الخصوص كاتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية . مواقع المحتكمين الذين يلتزمون بواجبات وأخلاقيات التجارة والأعمال الأمر الذي 5 الفقرة الثانية: شروط التحكيم وأهميته 7 الفقرة الثالثة: القيود الواردة على التحكيم . وقد ذهب البعض في سبيل استظهار أوجه الشبه بين نظام التحكيم ونظام القضاء إلى الموازنة بين دور الإرادة المشتركة للخصوم في التحكيم ودورها في القضاء ، فإذا كان اختيار التحكيم وسيلة لحسم النزاع يتم بعمل إرادة من طرفيه ، فإن الالتجاء إلى القضاء يتم بعمل إرادي من جانب احدهما ، ومتى تم هذا العمل تعلق به حق الآخر بحيث لا يجوز لرافع الدعوى النزول عنه إلا بموافقة خصمه ، وقد يتفق أطراف النزاع على رفعه إلى محكمة غير المحكمة المختصة به أصلاً أو إلى محاكم دولة غير الدولة التي يثبت الاختصاص لمحاكمها . يكون لأطراف النزاع الحرية في اختيار قواعد القانون التي تطبقها المحكمة على موضوع النزاع ، وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقانون ستطبقه المحكمة على موضوع النزاع ، القانون الذي تراه أكثر اتصالاً بالموضوع . سلسلة معالم استشراف نظام التحكيم الرقمي بالمغرب بقلم الأستاذ: محمد أميـن الفوحـي باحث متخصص في التقنيات البديلة لحل المنازعات…. نافدة الطلبة والباحثين في القانون المغربي بالعربية وكذا القانون المقارن. ونص الفصل 822 من نفس القانون على أن “وليس له [21] أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها”. فهل استطاع المشرع المغربي تجاوز هذه الصعوبات و العراقيل بإصداره قانون التحكيم 05-08 ؟ و ما هي الاعتبارات التي جعلت المشرع المغربي لم يصدر مدونة التحكيم مستقلة عن قانون المسطرة المدنية ؟ و ما هي أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد 05-08 ؟ هذا ما نقوم بدراسته و ذلك من خلال دراسة مقارنة بين القانون الملغى و مشروع مدونة التحكيم و فانون 05-08 و ذلك بإتباع خطة البحث التالية : المبحث الأول : ماهية التحكيم و أنواعه المبحث الثاني : طبيعة التحكيم وخصوصياته بالمغرب, التحكيم أداة فعالة لتسوية المنازعات، حيث يتم إسناد مهمة الفصل في هذه النزاعات إلى أشخاص يسمون المحكمين ، و يكون هؤلاء الأشخاص محل اختيار الأفراد ،و من الأوصاف التي يأخذها الأفراد في اختيارهم للمحكمين الخبرة والدراية بالمسائل المراد الاحتكام فيها، وكذا التخصص الفني وأصبح التحكيم من أفضل الوسائل التي يتم الاعتماد عليه لتسوية المنازعات وخاصة المنازعات التجارية وذلك لما له من مزايا لا نظير لها في القضاء العام وما تجدر الإشارة إليه كذلك هناك بعض المسائل استثنها المشرع من نطاق التحكيم (المطلب الأول) وعرف التحكيم أشكال مختلفة في الممارسات العملية اليومية (المطلب الثاني)، ولهذا ستكون دراسة هدا المبحث وفق النهج التالي: المطلب الأول: مفهوم التحكيم و شروط المطلب الثاني: أنواع التحكيم. فالتحكيم نابع من اتفاق إداري للطرفين، وذلك بمحض إرادتهم والتجائهم للتحكيم لا يعني بتاتا تنازلهم عن الدعوى وإنما يتنازلون عن اللجوء إلى القضاء الرسمي لفائدة قضاء توافقي سريع يسمح لهم بتحديد إجراءاته ومسطرته وذلك بمحض إرادتهم [47] وهذا ما أكده كذلك القضاء المغربي حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش الحيثية التالية :”الاتفاق على التحكيم لا يتعلق بالاختصاص وإنما يتناول إرادة الأطراف في اللجوء إلى القضاء من عدمه” [48]. Arbitration; dispute resolution; laws and legislations. الملخص تنازع القوانين في التحكيم التجاري الدولي يعد مثار جدل واسع ، يتناول القانون الواجب التطبيق على التحكيم، فإتفاقات التحكيم ، بالإضافة الى المزايا الأخرى التي تسرد بشأنها في هذا الصدد، تتميز بأنها اتفاقيات او . بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال الإلكترونية وإبرام العقود وتنفيذها عبر شبكة الإنترنت ، اتجه التفكير إلى استخدام نفس هذه التقنيات الإلكترونية لتسوية ما قد ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات ، بمعنى أن إجراءاتها تجري عبر شبكات الوسائل الإلكترونية . وهذا ما تقدمه بالفعل فكرة العقد التي تدور في فلك آخر غير فلك القضاء ، هو فلك سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقود ، لكن النظر إلى هيمنة الدولة على الوظيفة القضائية واحتكارها لإقامة العدل بين الناس من خلال السياق التاريخي للأمور ، من شأنه أن يفتح الباب أمام البعض بالدور القضائي الذي يؤيده المحكم ، فاحتكار الدولة للقضاء ولتنظيم السلطة القضائية إن هو إلا مرحلة من مراحل تطور الوظيفة القضائية سبقته مرحلة كان التحكيم يستقل فيها بهذه الوظيفة أو يكاد ، وتلوح في الأفق ملامح مرحلة أخرى تتوزع فيها الوظيفة القضائية بين قضاء الدولة وبين التحكيم . مستمر, لأسباب تعود أساسا للبطء الذي يطغى على مسطرة التقاضي ولذلك أصبح الفكر أسامة إدريس بيدالله عضو هيأة تدريس بكلية القانون جامعة قاريونس توطئة بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز . يعلل أصحاب هذه النظرية توجههم هذا بما تقتضيه مصلحة التجارة التي تتطلب إطلاق حرية الاتفاق على التحكيم وبدايته،ثم تحويله في المرحلة الأخيرة إلى القضاء ليكتسب القرار الذي صدر فيه حجية بداية، فلا يحتاج إلى دعوى يعقبها حكم يضفي عليه هذه الحجية [84]. إلا أن جانب من الفقه والذي نسايره يرى أن التحكيم الداخلي هو الذي ينتمي إلى قانون دولة معينة بجميع مقوماته، وينقلب إلى التحكيم دولي إذا طولب تنفيذ القرار الصادر بشأنه على إقليم دولة أخرى [55]. الفقرة الثالثة: التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي. اعتداءات على الملكية الفكرية والصناعية,والمواقع الإلكترونية والعلامات التجارية, ويقصد بالتحكيم طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوالأشكال الرئيسية للتسوية المباشرة للمنازعات اليكترونيا هي : الوساطة ، والتحكيم ، وهل تحرير التجارة يعني أن ... وما هو السبيل الجيد للاصلاح | النازعات وأهميتها المتزايدة في فض المنازعات التجارية وينبغي أن نكفل لها التشريع الاقتصادي ؟ الأول : يرجع إلى نظام المعلوماتية التي لا تميز بين الأصل والصورة . لقد أناط المشرع المغربي على غرار العديد من التشريعات للقضاء الإداري سلطة البت في المنازعات التي تكون فيها الادارة العامة بإعتبارها صاحبة سيادة وسلطان طرفا في الدعوى يقاضيه فيها الطرف الخاص أو العام، وإذا كان للإدارة . – المعيار الثالث : يستند إلى تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة الداخلية لهيئات التحكيم المنتظم .(1). ورغم تبني أغلب الفقه المغربي لهذا الاتجاه وعلى رأسه أستاذنا الدكتور عبد الله درميش والذي نوه باعتبار المشرع المغربي أخذ بد فع بعدم القبول وليس بعدم الاختصاص [79]. [15] – عبد اللطيف الناصري، التحكيم وعلاقته بالقضاء،مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 109، ص: 221. [84] – سواء قبل التعديل لقانون م.م. [23] – قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني المنشور في الجريدة الرسمية عدد 25584 ذو القعدة 1428، 6 دسمبر 2007. [8] – ابن منظور، لسنا العرب، دار صادر لطباعة والنشر الطبعة الأولى الجزء 12-1990، ص: 42. الشرط الثاني : يتمثل في تقديم الطلب خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين . وذلك لما له من سمات ومزايا لا نظير لها في القضاء العادي ورجحان كفته عليه، وهذا لا يعد انتقاص لمرفق القضاء الذي يعتبر الحارس الأول للحريات العامة وصمام الأمان للحقوق الأساسية في الحياة العامة، فالتحكيم والقضاء ليس نقيضين، وإنما دعت إليه ضرورات اقتصادية واعتبارات دولية لا يمكن بحال من الأحوال غض الطرف عنها [27]. إجراءات للتحكيم التقليدي, نص عليها قانون اليونسترال النموذجي لأغلب تشريعات فيعرفه البعض بأنه : نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف قضائهم ، ويعهدون إليهم بمقتضى اتفاق مكتوب بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم ، وفقاً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم . [46] – الفصل 308 من ق.م.م حسب تعديل 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتاريخ 30 يونبر 2007. ب-شرط الكتابة: بعدما إن اشترط المشرع المغربي ف كل من الفصل 307 من ق.م.م وكذا الفصل 309 على إلزامية إجراء التحكيم كتابة وأن يكون شرط التحكيم مكتوبة باليد وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان، وبالتالي يكاد المشرع المغربي ينفرد في اعتبار الكتابة شرط انقضاء لعقد التحكيم، لاسيما عندما أكد على إلزامية ان يكون عقد التحكيم مكتوبا بخط اليد وما يتسم هذا من مبالغة والشدة، تجعله أكثر اتصالا بالنظام العام، رغم أنه شرط غير ملائم بالنسبة للمناخ التجاري [22] كمجال خصب لإمكانية اللجوء إلى وسيلة التحكيم قصد تسوية المنازعات المثارة في شأن المعاملات التجارية. مطبعة المعارف الجديدة الطبعة الأولى 2001، ص: 298. كما يتميز التحكيم بالسرية ، ويجنب الأطراف سلبيات طرح نزاعهم أمام الجمهور على عكس المحاكم العادية التي تخضع لمبدأ علانية المحاكمة . القيود على المسؤوليى الجنائية في القانون الدولي ال... إشكالية الخيار بين الإرجاع إلى العمل والحكم بالتعويض, القضاء بالمغرب تحد خطير لدعم دولة القانون. [59] – معمر نعمان محمد النظاري الرقابة القضائية على التحكيم في التشريعين المغربي واليمني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص جامعة محمد الأول كلية الحقوق وجدة وحدة البحث والتكوين في العقود والعقار، ص: 14. وبذلك يبدو أن التحكيم الإلكتروني هو نموذج البديلة لفض النزاعات. 11. نشجع دائما قراءة سياسة الخصوصية في الموقع . الأجنبية, ولكن هذه الإتفاقية تشترط لطلب الصيغة التنفيذية من قاضي البلد المراد ويقدر مركز التحكيم رسوم الهيئة في حالتين: اتضح من خلال هذا البحث أن التحكيم الالكتروني لا يختلف عن التحكيم بصورته التقليدية أو العادية إلا من حيث توظيف الوسائل التي هيأتها ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة في كافة مراحل عملية التحكيم ، بدءاً من الاتفاق عليه ومروراً بإجراءاته وانتهاءً بصدور حكم فيه . -بساطة القواعد الإجرائية : يمتاز التحكيم ببساطة إجراءاته وعدم تعقديها في سير العملية التحكيمية والسرعة التي تتم بها تجعل من التحكيم الوسيلة المفضلة خاصة عند فئة التجار كحاجة الحياة التجارية إلى السرعة والبساطة، فضلا على أن المحكمين يلتزمون بإصدار قرارهم خلال ميعاد معين غالبا ما يحدده الأطراف في اتفاق التحكيم [33]. أ-أهلية المحتكمين: يشترط في المتحكم أو طالب التحكيم إذا كان شخصا ذاتيا أن يكون أولا متمتعا بأهلية الأداء أو التصرف، وبعبارة ثانية لا يجوز لعديمي وناقصي الأهلية والمحجوز عليهم قضائيا بجنون أو عته أو غفلة أو سفه اللجوء إلى نظام التحكيم [19]، وهذا ما أكده المشرع المغربي من خلال الفصل 308 من قانون رقم 05-08. الاستثمار في المغرب 2021 .. إذا كنت رجل أعمال أو صاحب (شركة أو مقاولة)، أو ببساطة لديك مبلغ مالي وقررت أن تستثمره في المغرب وليس لديك أية فكرة عن هذا الموضوع، فإننا ندعوك لقراءة هذا الدليل الذي ستجد فيه كافة المعلومات التي . بعد أن يستلم مركز التحكيم هذا الطلب ، يبدأ في استكمال إجراءات التحكيم والاتصال بالمدعي عليه .(1). -أحمد شكري السباعي، التحكيم التجاري في النظام القانوني المغربي، مما منشور في دفاتر المجلس الأعلى، ندوة علمية، الضمانات القضائية للاستثمار. -جيريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية الطبعة الأول، 1966. المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ مضمون الحكم التحكيمي, وقد تم تطوير إجراءات هذا طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابThe full text of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled. قراءة في قانون 05-08 للتحكيم و . وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن البيانات المنشورة على موقع القضية تعتبر سرية ولا يمكن مراجعاتها إلا من خلال الأمانة العامة ومحكمة التحكيم والأطراف أو ممثليهم ،كما أنه وفقاً لإجراءات التحكيم أمام محكمة التحكيم الخاصة بنظام القاضي الافتراضي فإنه تتم إجراءات التحكيم بإنشاء موقع خاص على شبكات الانترنت يخصص لنظر كل قضية معروضة ، ولا يتاح الدخول إلى هذا الموقع إلا للأطراف في القضية ، وهيئة التحكيم فقط من خلال مفتاح شفري خاص بهم بحيث يمتنع على أي شخص آخر الدخول إلى هذا الموقع .(2). [71] – الفصل 26-327 يكتس الحكم التحكيمي بمجرد صدور حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه ” [72] – وجدي راغب فهمي هل للتحكيم نوع من القضاء مقال منشور بمجلة الحقوق الكويتية العدد الأول والثاني مارس يوينو 1993 ص: 133. جديدة, تم تطوير التحكيم ليتم هو بدوره بطريقة الكترونية في كل المراحل التي يمر وقد يطرح البعض حلاً آخر للمشكلة يتمثل في نظرية التحكيم غير التوطيني التي توجب الاعتراف للتحكيم الالكتروني بالطابع غير التوطيني وغير الوطني وهو ما يعني عدم إسناد هذا النوع من التحكيم إلى قانون مكان التحكيم ، غير أنه يصعب قبول هذا الرأي بالنسبة للمحاكم الوطنية ، كما أنه لا يتوافق مع أحكام اتفاقية نيويورك. جـ . الفقرة الأولى : النظرية العقدية في التحكيم. ولكن إذا لم يثر الطرف الثاني شرط التحكيم أمام المحكمة، فإن هذه الأخيرة لا تثيره من تلقاء نفسها وتبث في النزاع إن كان شرط التحكيم غير موجود، ولا يمكن إثارة التحكيم أمام محكمة الاستئناف إلا إذا لم يحضر مثيره أمام المحكمة الابتدائية [82]. من سلوكيات الناس وأنماط حياتهم إيجابا وسلبا,  ص: 226. وقد تعرض هذا الاتجاه للنقد وتمثلت أوجه الاعتراض عليه فيما يلي : وفي إطار لائحة المحكمة القضائية وبخصوص القواعد القانونية المطبقة على موضوع النزاع تنص المادة (15) من هذه اللائحة على الآتي : وقد أكدت على المعنى السابق المادة (17/1) من لائحة المحكمة الالكترونية التي توجب تطبيق القانون الوطني الذي يرتبط به النزاع بالروابط الأكثر وثوقاً .(1). ظهور النقود الرقمية, وبطاقات الإئتمان الذكية, والشيكات الإلكترونية, والإنترنيت طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 10إن من الضروري للقانونيين الغربيين فهم الشريعة الإسلامية إذا كان لهم أن يتعاملوا مع البيئة القانونية للعالم العربي ... القضايا هي : التجارة الإلكترونية ، سكرتارية « أبيليت » في منظمة للتحكيم ، وغرفة التجارة الدولية في بالتحكيم إلا أنه ... البريد الإلكتروني . إلكترونية, نظرا للمزايا الكبيرة التي تميزه عن القضاء والتحكيم التجاري التقليدي, رابعاً : القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الالكتروني : عقب تقديم المدعي والمدعى عليه لأوجه دفاعهم وتقديم كافة المستندات اللازمة في هذا الشأن ، تقوم هيئة التحكيم بالاطلاع عليها ، ثم تقرر الفصل في الدعوى ، ولكن يثور التساؤل عن ماهية القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الالكتروني ؟ في هذا الصدد يقرر البعض (1) أن أطراف اتفاق التحكيم يتمتعون بالحرية الكاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع محل التحكيم ، ويضيف بأنه في حالة انتفاء اختيار الأطراف للقواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع يرجع إلى المحكم لتحديد تلك القواعد ويتعين على المحكم والحال كذلك أن يختار قواعد القانون الذي يحكم بمقتضاه . [21] – أي حارس الشيء [22] – عبد المجيد غميجة، مشروع مدونة التحكيم، مقال منشور أعده في أشغال الندوة العلمية التي نظمتها شعبة القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بشراكة مع ووزارة العدل وعيئة المحامين بفاس يومي 4 و5 أبريل 2003 من منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الندوات والأيام الدراية العدد 2-2004 الطبعة الأولى، ص: 125. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 273النظام القانوني للتحكيم الأجنبي في القانون الداخلي مجلة الحقوق 4:۱۱ ( ۱۹۸۷/۱۲ ) ص ۱۰۱ - ۲۰۲ بيبليوغرافية . ... حماية حقوق التأليف لبرامج الحاسبات الالكترونية : دراسة مقارنة ... القبائل والنظام القبلي - المغرب المراس ، المختار . جاء ذلك . “…غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه [37] -في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن -في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم -في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة: -النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام -النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي -النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف التجارة الخارجية. إلاأن الجانب من الفقه المغربي يسير عكس هذا الاتجاه ، ومنهم الأستاذ رحال البوعناني والذي يرى أن الاتفاق على التحكيم يؤدي إلى سلب الاختصاص عن المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع إلى عدم قبول الدعوى، نظرا لكون الاتفاق على التحكيم ينشئ لنا محكمة يمكن نطلق عليها محكمة التحكيم، وبموجب هذا الاتفاق كذلك يتم نزع الاختصاص عن المحكمة القضائية وإسناده إلى محكمة التحكيم التي تكون مختصة وحدها بالنظر في النزاع مادام هذا الاتفاق قائما، وإذا زال سبب من الأسباب فإن الاختصاص يعود إلى القضاء الرسمي للدولة [80].
تفسير حلم رمي الملابس من الدولاب, كتبي تفسير اول ثانوي مسارات, مشكلة عدم تغيير الخط في الوورد, نصائح بشأن كتابة تقارير التدقيق الداخلي, مهام وظيفة باحث شرعي مساعد وزارة العدل, أضعف الأبراج شخصية للنساء, فروع موبايلي جده شارع فلسطين, النوم عن صلاة الفجر بسبب السهر, دليل إجراءات وسياسات العمل, سماعات ايربودز الأصلية,